اعتبر الوزير السابق شكيب قرطباوي أن البعض حاول نقل الخلاف حول تشكيل الحكومة الى صراع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، لكن الأمور بالنهاية عادت الى نصابها باعتبار أن الدستور واضح تماما ويقول بأن رئيس الجمهورية يوقع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف، والاتفاق يسبقه عادة مناقشة ومفاوضات وتبادل وجهات النظر.
وشدد قرطباوي في حديث لـ"النشرة" على أن الصيغ الحكومية التي يقدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ليست عقود اذعان أو لوائح للبصم، وبالتالي ما قام به الرئيس حين وضع ملاحظاته على الصيغة الأخيرة التي تقدم بها الحريري يندرج باطار صلاحياته ودوره"، وقال: "أصلا لقد تراجعت موجة الحديث عن تضارب الصلاحيات، وعُدنا الى المسار الصحيح لتشكيل الحكومة".
وأوضح قرطباوي أن دستور ما قبل "الطائف" كان يتحدث عن قيام رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا للحكومة دون أن يكون ملزما بأن يأخذ بعين الاعتبار الاستشارات النيابية، لكن ما بعد اتفاق الطائف، تبدلت الصلاحيات وباتت الاستشارات ملزمة كما رئيس الجمهورية ملزما باعتماد من تختاره الأكثرية النيابية رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة، أما عملية التأليف فينص الدستور صراحة أنها تتم بالاتفاق ما بين الرجلين. وبالتالي لم يعد مسموحا كلما اراد رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته اتهامه بالانقلاب على اتفاق الطائف".
ورأى قرطباوي أن تشابك مجموعة قضايا داخلية وخارجية يعطل عملية تشكيل الحكومة، لافتا الى وجود قوى في الداخل تسعى لتضخيم أحجامها، كما أن هناك ملفات خارجية كملف ادلب والبصرة وما يحصل من تقسيم لسوريا، لها تأثير وان كان بشكل غير مباشر على عملية التأليف. وأضاف: "للأسف قسم كبير من القوى اللبنانية يستمع للخارج، ولعل الرسالة المفتوحة التي وجهها السفير البريطاني في العام 2013 الى اللبنانيين أصدق تعبير عما يحصل، حين اسدى الينا نصيحة بعدم الاستماع لأي شخص في الخارج ابتداء منه". وشدد قرطباوي على أن لا خلاص للبنان واللبنانيين الا بالالتفات الى المصلحة الوطنية العليا والكف عن الاستماع للخارج.
وتطرق قرطباوي لملف مطار بيروت، فأشار الى أن "العطل التقني الذي حصل مؤخرا، قد يحصل في أي مطار في العالم، لكن المشكلة تكمن بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة". وقال: "ليس فقط في المطار انما في كل المؤسسات التابعة للدولة هناك مشكلة بأننا لا نتحسب لأي شيء، وهناك قصر نظر بالتعامل مع الملفّات. فقد أنشأنا المطار بقدرة استيعابية لـ6 ملايين شخص ولكن نتيجة اللجوء السوري وتراجع وتيرة العمل في مطار دمشق، بتنا بحاجة الى استيعاب المزيد ولم نقم بأي شيء في هذا المجال طوال السنوات الماضية، وها نحن اليوم نسعى لاصلاح ما يحصل بعد فوات الأوان". واضاف: "هذه مشكلتنا منذ الاستقلال حتى اليوم، فلا استمرارية في العمل، وكل حكومة تشكل تبدأ من جديد بدل البناء على ما قامت به الحكومات السابقة".
